رأی جدید هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مهرماه ۱۴۰۴، ضامن بانکی را در طرح دعوای ابطال اجرائیه ذی‌نفع شناخت. در این مقاله به تحلیل رأی، آثار آن و دیدگاه دکتر یاسر مرادی در حوزه حقوق بانکی می‌پردازیم.
رأی جدید هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مهرماه ۱۴۰۴، ضامن بانکی را در طرح دعوای ابطال اجرائیه ذی‌نفع شناخت. در این مقاله به تحلیل رأی، آثار آن و دیدگاه دکتر یاسر مرادی در حوزه حقوق بانکی می‌پردازیم.