در سال‌های اخیر، یکی از مسائل بحث‌برانگیز در حقوق بانکی ایران، ذی‌نفع بودن ضامن در دعاوی بانکی است.
ضامنین اغلب پس از صدور اجرائیه از سوی بانک‌ها با این پرسش روبه‌رو می‌شوند که آیا حق دارند شخصاً علیه بانک طرح دعوا کنند یا خیر.
رأی جدید دیوان عالی کشور درباره ضامن بانکی
در جلسه هشتم مهرماه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع «ذی‌نفع بودن ضامن در دعوای ابطال اجرائیه» بررسی شد. این موضوع به دلیل اختلاف‌نظر بین شعب مختلف دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در دستور کار قرار گرفته بود.
در نهایت، با رأی اکثریت، ضامن بانکی به‌عنوان ذی‌نفع در اقامه دعوا شناخته شد.
هرچند این رأی از نوع اصراری است و الزام‌آور محسوب نمی‌شود، اما در عمل می‌تواند مسیر رویه قضایی کشور را تغییر دهد و پذیرش دعاوی از سوی ضامن را تقویت کند.
جزئیات پرونده مورد بررسی
پرونده مورد بحث مربوط به مطالبه وجه مازاد پرداختی و تعیین بدهی ضامن و راهن بر اساس مصوبات شورای عالی پول و اعتبار در دادگاه عمومی – حقوقی رشت بود. رأی صادره از این دادگاه، مبنی بر پذیرش ذی‌نفع بودن ضامن در دعوای ابطال اجرائیه، با استناد به مواد زیر تأیید شد:
- ماده ۲، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱ و ۲ قانون اصلاح قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی
تحلیل حقوقی: ماهیت ضمان بانکی و آثار آن
عقد ضمان بانکی در شبکه بانکی کشور، با هدف تضمین بازپرداخت تسهیلات انجام می‌شود. اما برخلاف ضمان سنتی در فقه، ضمان بانکی معمولاً به‌صورت تضامنی و وابسته به قرارداد پایه میان بانک و مشتری است.
به همین دلیل، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که ضامن بانکی تنها شخص ثالث نیست، بلکه جزئی از رابطه قراردادی میان بانک و مشتری محسوب می‌شود. در نتیجه، ضامن می‌تواند در خصوص ابطال اجرائیه یا بررسی شرایط قرارداد، به‌عنوان ذی‌نفع اقامه دعوا کند.
چالش‌های حقوقی و تردیدها
با وجود این رأی، هنوز هم در میان محاکم و حقوقدانان اختلاف‌نظر جدی درباره حدود دخالت ضامن در قرارداد پایه وجود دارد. به‌ویژه در ارتباط با ماده ۱۹۰ قانون مدنی که به قصد و اراده طرفین قرارداد اشاره دارد، نمی‌توان به‌سادگی پذیرفت که ضامن بتواند اراده‌ی طرفین اصلی را زیر سؤال ببرد.
بنابراین، هر دعوای مطرح‌شده از سوی ضامن باید با دقت و تحلیل دقیق قرارداد پایه بررسی شود.
جمعبندی
بر اساس رأی اخیر دیوان عالی کشور، ضامن بانکی می‌تواند در برخی دعاوی، به‌ویژه در دعوای ابطال اجرائیه، ذی‌نفع محسوب شود و از بانک شکایت کند.
این تحول می‌تواند گامی مؤثر در حمایت از حقوق ضامنین در برابر اقدامات بانکی باشد، هرچند همچنان نیاز به تبیین دقیق‌تر حدود این حق وجود دارد.
این مقاله با استناد به تحلیل‌ها و دیدگاه‌های منتشرشده از سوی آقای دکتر یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی و عضو هیات مدیره بانک صادرات، تهیه و بازنویسی شده است.